Facts About المحتوى الهابط Revealed

Facts About المحتوى الهابط Revealed

Blog Article

وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".

استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق

نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك

اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.

أبدى الكثير من المعنيين بينهم صحافيون خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها تتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء

لمكافحة “المحتوى الهابط”.. اعتقال عدد من مشاهير منصات التواصل في العراق

ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر."

أضاف أن تعريف مفاهيم عامة كـ"الآداب العامة والذوق العام" أمر مستحيل لأي سلطة من دون وجود لائحة بالأفعال التي تندرج ضمنها، مردفاً "لا يوجد في تاريخ الفكر والفلسفة والسياسة من تمكن من إطلاق تعريفات نهائية وحاسمة لتلك المفاهيم، وإنما يجري تعريفها بناء على اجتهادات شخصية".

وخلال الفترة الماضية، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع القضاء، حملة لاعتقال صناع “المحتوى الهابط”، كما أطلق عليه.

بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق اضغط هنا على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.

. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً"، مؤكداً "متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي".

الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.

ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.